«دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط قوه قضاییه رسیدگی می شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.»
اصل 142 قانون اساسی به صراحت بر لزوم دقت بر اموال مسئولین ارشد نظام جمهوری اسلامی «قبل و بعد از دوره خدمتگزاری» تاکید کرده است.
در همین راستا، عصر شنبه 4 اردیبهشت ماه 89، روابط عمومی قوه قضاییه در گزارشی نتیجه تحقیق و تفحص خود از میزان اموال و دارایی های تعدادی دیگر از دولتمردان دولت نهم را منتشر ساخت. در بخشی از این گزارش آمده است:
« وضع دارایی تعدادی از مشمولان این ماده با توجه به مفاد اظهارنامه ابرازی رسیدگی شد که نتیجه این رسیدگی، افزایشی را در دارایی نامبردگان نشان نمی دهد.»
رئیس قوه قضاییه بعد از ملاحظه نتایج گزارش دفتر اجرای اصل 142 قانون اساسی با پیشنهاد خاتمه رسیدگی پرونده مشمولان این ماده موافقت کرد.
گفتنی است تلاش برای احیای اصل 142 و پیشگام شدن مسئولین جهت اعلام دارایی های خویش به قوه قضاییه جهت تحقیق و تفحص، بعد از اتمام دوره خدمت خود به طور خاص بعد از استقرار دولت نهم مورد توجه قرار گرفت.
این در حالی است که همواره موضوع افزایش دارائی های مسئولین ارشد دولتی به دلیل
رجانیوز
